وصول ۹۱ درصد درآمدهای مصوب هفت ماهه سال ۱۴۰۲ استان
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۸۸۹۳
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، سمانه حسنپور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ظهر روز شنبه ۲۰ آبان در جلسه کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان که با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد، گفت: ما برای تامین مالی ایجاد زیرساختهای فعالیتهای اقتصادی و عمرانی نیاز به منابع داریم و بهترین و منطقیترین راه تامین منابع مالی هم وصول درآمدهای مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس ستاد درآمد استان افزود: دولت موظف به تأمین و ایجاد زیرساخت برای همه فعالین عرصه اقتصادی و تولیدی برای بهبود اشتغال است و برای این منظور باید به موقع نیز مالیاتهای مصوب شده را جهت اداره استانها وصول نماید.
حسنپور با بیان اینکه لرستان از لحاظ میزان درآمد مصوب در کشور در رده بیستوهشتم قرار دارد، ادامه داد: ۱۲۳۸۰ میلیارد ریال از کل درآمدها در هفت ماهه نخست وصول شده، بیان داشت: این رقم ۹۱ درصد درآمدهای مصوب هفت ماهه سال ۱۴۰۲ استان است. در سال گذشته در همین زمان عملکرد درآمدهای هفت ماهه ۸۵ بوده است.
وی در پایان با اشاره به کل درآمدها افزود: از ۱۲۳۸۰ میلیارد ریال درآمدهای عمومی محقق شده، مبلغ ۱۱۴۶۶ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و مبلغ ۹۱۴ میلیارد ریال درآمدهای غیر مالیاتی بوده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: میلیارد ریال هفت ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۸۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/